عمر  در مقابل نص قرآن و برخلاف آن اجتهاد مي ‌كرد

مي گويند:
عمر در مقابل نصوص صريح قرآن و سنت نبوي اجتهاد و تأويل مي ‌كرد. از جمله اينكه مي‌ گويد: «متعتان كانتا علي عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- و أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما»: «دو متعه كه در زمان رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وجود داشتند من شما را از انجام آنها منع و به سبب انجام دادن آن نهي مي ‌كنم». و خطاب به كسي كه جنب مي ‌شد و آبي براي غسل كردن نمي‌ يافت مي‌ گفت: نماز نخوان. عليرغم اينكه خداوند در سوره مائده فرموده است:  «فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً»[ صحيح ان چنين است (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً). (سوره مائده آيه 6).]: «چنانچه [براي وضو يا غسل] آب نيافتيد با خاك پاك تيمم كنيد».

جواب
طعن اين گونه افراد نسبت به عمر -رضي الله عنه- به سبب نهي او از دو متعه از اتهامات قديمي اين گروه نسبت به عمر بن خطاب –رضي الله عنه- است كه علما به وسيله آنچه ادعايشان را باطل مي ‌كند به آن پاسخ داده ‌اند.

شيخ ‌الاسلام ابن‌تيميه (رحمه الله) در منهاج السنه در ردّ كلام ابن ‌مطهر در اين ‌باره مي‌ فرمايد: «اگر آنها به اين علت نسبت به عمر طعن وارد كنند، پس بايد بدانند كه ابوذر بيش از عمر از اين كار نهي مي‌ كرد[مسلم در صحيحش روايت از ابراهيم تيمي به نقل از پدرش به روايت از ابوذر آورده است كه گفت: «متعه فقط مخصوص اصحاب پيامبر -صلى الله عليه وسلم- بود» و در روايت ديگري آمده است:«دو متعه يعني متعه زنان و متعه حج فقط براي ما جايز است. (صحيح مسلم متاب الحج باب جواز المنتع) ج2 ص897.
] و مي ‌گفت: متعه فقط مخصوص اصحاب پيامبر -صلى الله عليه وسلم- بود. اين در حالي است كه اين گروه گمراه ادعا مي‌ كنند ابوذر را دوست دارند و او را گرامي مي ‌دارند. اگر در اين مسأله مستوجب طعن و سرزنش باشد. پس بايد ابوذر را هم به خاطر اين گفته سرزنش كنند و گر نه چگونه است كه عمر و نه ابوذر را سرزنش مي‌ كنند در حالي كه عمر از فضايل، فقه و علم بيشتري داشت».

همچنين بايد گفت عمر -رضي الله عنه- متعه حج را تحريم نكرد. بلكه از ضبّي بن معبد روايت شده است زماني كه گفت: من براي حج و عمره با هم احرام بسته‌ ام. عمر به او گفت: تو به سنت پيامبرت هدايت شده‌اي. نسائي و ديگران آن را روايت كرده ‌اند.

از عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- روايت شده است كه او آنها را به متعه فرا مي ‌خواند. به او گفتند: پدرت مردم را از آن نهي مي ‌كرد. او در پاسخ گفت: قصد پدرم آن چيزي نبود كه شما مي ‌گوييد. هنگامي كه بر او اصرار كردند گفت: آيا رسول خدا سزاوارتر است كه از او پيروي كنيد يا عمر؟

همچنين از عمر روايت شده است كه گفت: چنانچه حج بگذارم متعه مي ‌كنم. يعني حج و عمره را با يك احرام انجام خواهم داد. قصد عمر اين بود كه به آنها دستور بدهد بهترين و برترين اعمال را انجام دهند. به علت آسان بودن متعه حج، مردم به جا آوردن عمره در غير از ماههاي حج را ترك كردند. پيامبر -صلى الله عليه وسلم- خواست كه خانه خدا در طول سال خالي نباشد. به همين دليل حج واجب را در ماههاي حج به تنهايي به جا آورند. سپس در طول سال عمره خود را انجام دهند. اين عمل به اجماع علماي مذاهب چهارگانه اهل سنت و علماي ديگر داراي ثواب بيشتري است. چنانچه امام براي مردمش امر بهتر را برگزيند در واقع از امر ديگري نهي كرده است. بنابراين نهي عمر از متعه حج بنا به وجه اختيار بود نه تحريم. برخلاف آنچه اين گروه  ادعا مي‌كنند او نگفت من آنها را حرام اعلام مي‌كنم. بلكه گفت: من شما را از انجام آن دو عمل نهي مي ‌كنم. نهي او از متعه حج بنا به انتخاب عمل بهتر بود نه تحريم آن. گفته شده است: او از فسخ [نيت حج و عمره] مردم را نهي مي ‌كرد. فسخ در نظر بسياري از علما حرام است. اين امر جزو مسائل اجتهاد است. ابوحنيفه، مالك و شافعي فسخ را حرام مي ‌دانند. اما امام احمد و فقهاي ديگر به ويژه فقهاي معاصر فسخ را نه تنها حرام نمي ‌دانند بلكه آن را مستحب نيز مي‌ شمارند. بلكه بعضي از آنها آن را واجب نيز مي ‌دانند و از نظر علما در اين مسأله پيروي نمي ‌كنند. بلكه به گفته علي، عمران بن حصين، ابن عباس و ابن عمر و اصحاب ديگر در اين امر عمل مي ‌كنند.

اما آنچه كه در نهي عمر از نكاح متعه ذكر شده بايد گفت از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- روايت شده است كه ايشان نكاح متعه را پس از آنكه حلال بود حرام اعلام كرد. راويان ثقه در صحيحين و كتابهاي ديگر از زهري به نقل از عبدالله و حسن دو پسر محمد بن حنيفه به نقل از پدرشان محمد بن حنيفه او هم به روايت از پدرش علي بن ابيطالب -رضي الله عنه- روايت كرده‌ اند كه علي به ابن عباس -رضي الله عنهم- گفت: اگر نكاح متعه را حلال بداني تو گمراه و سرگردان هستي. پيامبر -صلى الله عليه وسلم- در سال وقوع فتح خيبر، نكاح متعه و گوشت الاغهاي اهلي را حرام اعلام كرد. علماي مسلمان در دوران خودشان و داناترين مردم به كتاب و سنت و حافظان آن، چون مالك بن انس، سفيان بن عينيه و ديگران آن را از زهري روايت كرده ‌اند كه مسلمانان بر علم، عدل و حافظ بودن آنها اتفاق دارند. علما درباره اين حديث اختلافي ندارند كه اين حديث صحيح و مورد قبول است و هيچ عالمي درباره آن ترديد نداشته يا نسبت به آن طعن وارد نكرده است.

روايتهاي صحيحي آمده است كه پيامبر در روز فتح مكه متعه زنان را تا روز قيامت حرام كرده‌ است[صحيح مسلم 2/1025]. و راويان حديث علي اختلاف كرده‌ اند آيا «سال خيبر» فقط توقيت تحريم گورخرها (الاغهاي اهلي) است يا اينكه متعه نيز شامل آن تحريم است كه رأي اول گفته ابن عيينه و ديگران است و گفته‌ اند: كه در سال فتح مكه متعه تحريم شده است و كساني كه به راي ديگر رفته ‌اند گفته ‌اند اولا تحريم و سپس تحليل و سپس تحريم شده است. و طايفه سومي ادعا كرده‌ بعد از آن حلال شده و سپس در حجة الوداع حرام شده است.

روايتهاي متواتر بر تحريم متعه بعد از تحليل آن اتفاق دارد و صحيح اين است كه بعد از تحريم حلال نشده و در سال فتح مكه حرام شده و بعد از آن حلال نشده است، در سال خيبر حرام نشده و بلكه در آن سال گوشت گورخر (الاغ اهلي) حرام شده است. و ابن ‌عباس متعه و گوشت گورخر(الاغ اهلي) را مباح دانسته كه علي بن ابيطالب آن را تقبيح كرده‌ است.

از ابن عباس روايت شده است هنگامي كه حديث نهي به او رسيد از آن قول بازگشته است، و اهل سنت از علي و بقيه خلفاي راشدين در آنچه از پيامبر روايت كرده ‌اند، پيروي كرده‌ و شيعه با روايت علي از پيامبر مخالفت كرده‌ و قول مخالفان او را پذيرفته است[ منهاج السنة 4/184-191].

دهلوي در ضمن مذمت رافضه بر عمر و رد بر آن مي ‌گويد: از آن جمله است منع عمر از متعه زنان و متعه حج با اينكه اين دو متعه در زمان پيامبر وجود داشته و عمر آنچه را خداوند حلال كرده بود منسوخ نمود، به دليل آنچه در نزد اهل سنت ثابت شده است كه گفته: «دو متعه در دوران رسول خدا بوده و من از آن دو نهي مي ‌كنم».

جواب: اينكه صحيح‌ ترين كتب در نزد اهل سنت كتب سته (شش‌گانه) است كه صحيح‌ ترين آنها بخاري و مسلم است و مسلم در صحيح خود از سلمه بن اكوع و سبره بن معبد جهني آورده است كه پيامبر متعه را بعد از اينكه براي سه روز اجازه داده بود حرام نمود و تا قيامت حرمت آن را اعلان نمود و شبيه اين روايت در كتب ديگر نيز وجود دارد. در صحيحين و بقيه كتب اهل سنت براساس روايت ائمه از علي تحريم آن ثابت شده است اگر شيعه ادعا كند كه آن در غزوه خيبر بوده و سپس در جنگ اوطاس حلال شده است، اين ادعا مردود است. چون جنگ خيبر مبدأ تحريم گوشت گورخر است نه متعه زنان و گروهي از اهل سنت از عبدالله و حسن دو فرزند محمد بن حنفيه از پدرشان از حضرت علي (كرم الله وجهه) نقل كرده ‌اند كه گفته است: «پيامبر به من امر كرده است براي تحريم متعه ندا دهم» پس دانسته شد كه تحريم متعه در دوران رسول خدا يك يا دو بار صورت گرفته است، هر آنكه نهي به او رسيده بود از آن امتناع كرده‌ است و هر كس به او نرسيده بود، خير. هنگامي كه در دوران عمر ارتكاب به آن شايع شد حرمت آن را ظاهر و روشن نمود و مرتكب آن را تهديد مي ‌كرد و آيه ‌هاي قرآن بر حرمت متعه دلالت دارد.

متعه حج: يعني اداي اركان عمره با حج در يك سفر و در ماههاي حج قبل از بازگشت به خانه و كاشانه، كه عمر هرگز ازآن منع كرده‌ است و در روايت تحريم از او افتراي روشني است،‌ آري نظر او اين بود كه حج تنها و عمره تنها بهتر از حج و عمره هر دو در يك احرام [يعني حج قران] و يا در يك سفر [يعني حج تمتع] است كه امام شافعي و سفيان ثوري و اسحاق بن راهويه و ديگران برآنند، زيرا خداوند مي‌ فرمايد: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) . «حج را با عمره به اتمام برسانيد».

تا اينكه مي ‌گويد: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ). (البقرة: 196). «هر كس كه عمره را با حج تمتع كند آنچه را كه از قرباني ميسر شد ذبح نمايد».

كه خداوند قرباني را بر متمتع واجب كرده است نه بر حج مفرد. و آن نيز به خاطر جبران نقصان است، همچنانكه اگر در حج اشتباهي رخ دهد آن را واجب كرده‌ است. چون پيامبر در حجة الوداع حج مفرد انجام داد و در عمره قضا و عمره جعرانه، فقط عمره را به جا آورد كه در آن حج ننمود و عليرغم وجود مهلت به مدينه بازگشت.

اما آنچه از قول عمر نقل كرده‌ اند كه «من از آن دو نهي مي ‌كنم» بدين معناست كه فاسقان و عوام الناس به نص كتاب اهميت نمي ‌دهند كه همان آيه شريفه است كه مي ‌گويد: (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ). (المؤمنون: 7 والمعارج: 31). «هر كس غير از آن بجويد پس آنها از تجاوزكارانند».

نيز: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). «جمع حج و عمره را براي خدا اتمام نماييد».

مگر اينكه حاكم و سلطان بر آنها مسلط شده و آنها را به مراعات اوامر و نواهي مجبور كند، به همين دليل نهي را به خود اضافه كرده‌ است، به همين دليل ساختگي بودن اقوال اينها و گمراهي‌شان روشن شده، سخن حق همواره برتر است.[مختصر التحفة الاثني عشرية ص8-256]

بنابراين بطلان ادعاي اين گروه در مذمت عمر براي نهي دو متعه روشن مي ‌شود، چون حج تمتع را نه به خاطر تحريم بلكه براي انتخاب افضل و بهتر منع كرده بود و آن هم به خاطر ترس از اينكه مردم خانه كعبه را در ماههاي غير حج خالي كنند. گفته شده است كه عمر فسخ حج را نهي كرده‌ است كه اين گفته اكثر اهل علم است، همچنانكه ابن قدامه نقل كرده‌ است، چون حج يكي از دو مناسكي است كه فسخ آن همانند عمره جايز نيست[المغني ابن قدامه 5/252.].

اما كسي كه متعه زنان را بعد از اينكه حلال بود حرام كرده‌ است خود رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بوده و علي از شديدترين مخالفان آن بوده است و ابن ‌عباس آن را حلال مي‌ دانست و علي او را به خاطر اين نظر تقبيح و محكوم كرد‌ و ابن‌عباس دوباره از قول خود بازگشت. چون حديث تحريم كه علي از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- روايت كرده‌ به او نرسيده بود. همچنين احاديث تحريم متعه از طرف غير علي و بقيه صحابه نيز روايت شده است كه در كتب صحاح اهل سنت آمده است، پس چه مذمتي بر عمر است كه نهي از متعه بعد از اثبات تحريم آن از طرف شخص رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- تا روز قيامت است.

مدافعان اهل بيت